اخبار بسیار مهم از تورم جهانی.تورم به سراغ اقتصادهای نوظهور میرود.
قانون گذاران به دنبال استیبل کوین
قانون گذاران به دنبال استیبل کوین هستند و بهترین نقطه برای شروع، استانداردهای شفافیت برای فعالیت های مالی است.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال تلاش برای رسمی کردن این موضوع هستند و با توجه به تاریخچه مقررات مالی برخواسته از واشنگتن و بروکسل، و همچنین دستورالعملهای گروه ویژه اقدام مالی ، در مورد ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته، میتوان گفت که باقی جهان نیز از این روند پیروی خواهند کرد.
دی گیندوس نایب رئیس بانک مرکزی اروپا: عوامل موثر در افزایش تورم اخیر گذرا هستند.
تورم در منطقه یورو در سال آینده کاهش خواهد یافت، اما شاید به دلیل اثرات دور دوم، به اندازه مورد انتظار نباشد.“هر گونه افزایش در دستمزدها باید این را در نظر بگیرد که افزایش تورم گذرا است.”خطرات ثبات مالی تا حدودی بهبود یافته است تا چشم انداز اقتصادی بهتری داشته باشد.
گفتنیست بازار با انتشار این خبر واکنش خاصی به آن نشان نداد.
فرانکفورت/زوریخ (رویترز) گزارش میدهد: کردیت سوئیس (SIX:CSGN)، شرکت خدمات مالی و بانکداری چند ملیتی سوئیس، سرمایهگذاران خود را محدود کرده و برای مراقبت از دارایی ثروتمندان جهان تلاش میکند تا فرهنگ اشتباهی را که میلیاردها میلیارد دلار، هزینه برای آن در یک رشته رسواییها به همراه داشته است، مهار کند.
اخبار بسیار مهم از بانک های سوئیسی :
رئیس آنتونیو هورتا اوسوریو که در ماه آوریل از بانک لویدز (LON:LLOY) برای به نتیجه رساندن وام دهنده سوئیسی به آن ملحق شد، با اعلام اخباری مبتنی بر تجدید ساختار در روز پنجشنبه، گفت که مدیریت ریسک و مسئولیت را در راس این اقدامات قرار داده است.
منع فعالیات مشاغل کارگزاری دومین بانک بزرگ سوئیس:
دومین بانک بزرگ سوئیس، با تعطیل کردن بیشتر مشاغل اصلی کارگزاری خود، فرآیند تامین مالی صندوقهای تامینی را متوقف خواهد کرد. در واقع این بخش، همان بخشی است که مسئولیت ضرر 5.5 میلیارد دلاری که پس از ناکامی صندوق سرمایهگذاری آرچیگوس (Archegos Capital Management) در ماه مارس اتفاق افتاد را برعهده دارد.
لازم به ذکر است که بازگشت این بانک به پیشینه خود و بررسی دقیقتر عملکرد ثروتمندان جهان، دقیقا مشابه رویکردی است که رقیب سرسخت سوئیسی آن یعنی یو اس بی (UBS) پس از جبران شکست و زیان مالی خود در طول بحران مالی بیش از یک دهه پیش با موفقیت اتخاذ کرده بود.
چگونگی حل این بحران:
با این حال، سازماندهی مجدد اینگونه امور که همه مدتها در انتظار آن بودیم، از بازنگری گستردهای که برخی سرمایهگذاران در انتظار آن بودند، کوتاهی کرد. هورتا اوسوریو نیز اعتراف کرد که هیچ راه حل سریعی برای رفع مشکل وجود ندارد و همواره کارهای زیادی باید انجام شود.
اقدامات غیر قانونی کردیت سوئیس:
تا کنون در سال جاری، کردیت سوئس به دلیل تخصیص وام تقلبی به جمهوری موزامبیک (Mozambique) جریمه شده که در اثر فروپاشی Archegos آسیب دیده است، علاوه بر این به دلیل مشارکت با شرکت سرمایهگذاری منحله گرینسیل (Greensill Capital) شکست خورده و توسط رگولاتورها به دلیل جاسوسی از مدیران آن مورد سرزنش قرار گرفته است.
اینگونه رسواییها ابری را بر این بانک افکنده است، باعث مهاجرت کارکنان خبره و مهم شده و میلیاردها دلار از ارزش بازار آن را از بین برده است، و این گمانه زنی را دامن میزند که بانک تاسیس شده در سال 1856 میتواند توسط یک رقیب خریداری شود.
جروم لگراس، عضوی از تیم مشاوره مالی آکسیوم (Axiom Alternative Investments) میگوید: «با توجه به اتفاقاتی که در ماههای گذشته رخ داده است، کمی تغییر، سازماندهی مجدد ، و چند خروجی در سیستم بانکداری کنونی کردیت سوئیس، لازم است».
به گفته تحلیلگران سیتیگروپ (Citigroup) این پدیده، یک “تجدید ساختار متوسط” است که به جای کاهش هزینهها بر رشد متکی بود، در حالی که تحلیلگران وانتوبل (Vontobel) بر این باورند که این یک تحول است که احتمالاً طی سالهای آتی اتفاق میافتد.
برای تضعیف بیشتر این روحیه، بانک کاهش 21 درصدی سود سه ماهه سوم را ثبت کرد و گفت که پیشبینی میکند که در سه ماه پایانی سال 2021 ضرر کند زیرا حدود 1.6 میلیارد فرانک (1.8 میلیارد دلار) از سرقفلی مربوط به بانک سرمایهگذاری را حذف کرده است.
سهام کردیت سوئیس، تا ساعت 11:40، GMT 0.7 درصد افزایش یافت.
فراتر از انتظار
خروج این بانک از کارگزاری اصلی، نابودی آن را به عنوان یک مهره اصلی در صنعت صندوقهای سرمایهگذاری تثبیت میکند. این درحالی است که این شرکت در سال 2010، با پشت سر گذاشتن غولهای آمریکایی مانند جی پی مورگان (JPMorgan (NYSE:JPM و مورگان استانلیMorgan Stanley (NYSE:MS)، به عنوان دومین کارگزار بزرگ جهان در رتبه دوم قرار گرفت.
اما مجموعهای از تغییرات رهبری و نظارت بر احتمال ریسک که در یک بررسی مستقل به عنوان سازمانی “ناکارآمد” نامگذاری شده بود، منجر به زیان Archegos و در پی آن باعث سقوط آن شد.
پس از این اتفاقات، کردیت سوئیس، بر اموری مانند مشاوره دادن به شرکتها در مورد معاملات و فهرستها و معاملات سهام نقدی تمرکز کرد. این بانک همچنین وامهای خود را در بازارهای نوظهور کاهش خواهد داد.
این بانک گفت که سازماندهی مجدد کلی تا سال 2024 بین 1 تا 1.5 میلیارد فرانک صرفه جویی خواهد کرد.
هورتا اوسوریو همچنین بر تاریخچه یک نماد ملی تاکید کرد که برای تامین هزینههای ساخت راهآهن پانآلپ سوئیس تأسیس شد و در تبدیل این کشور از یک کشور کشاورزی به مبدا نیروگاه مالی مرکزی، تلاشهای شایانی را به عمل آورده بود.
اکنون قصد دارد 500 سیستم بانکداری خصوصی دیگر را طی سه سال آینده، با هدف مدیریت 1.1 تریلیون فرانک دارایی تا سال 2024 در مقایسه با 0.9 تریلیون فعلی، استخدام کند.
این ساختار شامل 4 بخش مجزا است:
بانک سوئیسی، بانک سرمایهگذاری جهانی، مدیریت دارایی و بخش جدید مدیریت ثروت جهانی که به تدریج سرمایه بیشتری با هزینه بانک سرمایهگذاری تخصیص مییابد.
اتفاقات ناگواری که برای کردیت سوئیس رخ داد و وجهه این بانک را در بین عموم خدشه دار کرد، در تضاد کامل با UBS است. در پی زیانهای هنگفت در طول بحران مالی، UBS از بانکداری سرمایهگذاری دور شد و اکنون با 3.2 تریلیون دلار دارایی سرمایهگذاری شده، بزرگترین مدیر ثروت جهان است.
اکنون کردیت سوئیس با درسها و تجربیاتی که از گذشته با خود دارد، در تلاش برای جبران خسارات و باز پسگیری جایگاه خود میباشد.
اظهارات منتشر شده از کردیت سوئیس:
اوایل سال جاری، کردیت سوئیس گزارشی را منتشر کرد که در آن تمرکز بر حداکثر کردن سود کوتاهمدت سیستم خود را بیهوده شمرد و ریسک پذیری بیش از حد Archegos را محکوم کرد.
علیرغم بحثهای طولانی مدت در مورد Archegos، بزرگترین مشتری صندوق تامینی بانک، مدیران ارشد کردیت سوئیس ظاهرا از خطراتی که این بانک متحمل میشد بی اطلاع بودند.
در همین مورد هورتا اوسوریو گفت: «بدیهی است که وقتی Archegos و Greensill اتفاق افتاد، کاملا فراتر از آن چیزی بودند که من فکر میکردم قابل قبول است و انتظار آن را میکشیدم. درک روشنی که اکنون در سازمان وجود دارد این است که این نوع چیزها نباید دوباره تکرار شوند.
آژانس رتبه بندی جهانی مودی: پیش بینی رشد جهانی در سال 2022 بی اعتبار خواهد شد.
آژانس رتبه بندی جهانی مودی در آخرین ارزیابی خود از اقتصاد جهانی تاکید کرد که موانع رشد در سال آینده از بین خواهد رفت و به اقتصاد جهانی اجازه می دهد تا سال 2023 به رشد پایدار برسد.
نکات بیشتر
«شیوع کووید-19 ادامه کاهش زنجیره تأمین و کمبود نیروی کار را در سال 2022 کاهش داد.
انتظار می رود اقتصادهای گروه 20 در سال 2022 در مجموع 4.4 درصد و در سال 2023 3.2 درصد رشد کنند.
شرایط پولی و اعتباری سخت تر می شود درحالیکه بانک های مرکزی به دنبال حذف نقدینگی و حمایت از نرخ بهره در دوران همه گیر هستند.
یکی دیگر از خطرات برای بهبود جهانی، اختلالات مداوم زنجیره تامین و افزایش تورم است.
افزایش نرخ های بهره: بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور فشار تورم را احساس می کنند.
لندن (رویترز) گزارش میدهد: انتظار میرود بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور که خود را در شوک تورم جهانی میبینند، نرخهای بهره را با سرعتی که در بیش از یک دهه گذشته مشاهده نشده است، افزایش دهند – اقداماتی که به تشدید مشکلات بدهی و آسیب به بازارهای سهام منجر میشود.
فشارهای فزاینده قیمت باعث شده است که سیاستهای نرخ بهره حتی برای بانکهای مرکزی ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا نیز تغییر کند. افزایش متعاقب هزینههای استقراض جهانی برای کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها در تلاش برای بازگشت به سطح تولید اقتصادی قبل از پاندمی کرونا هستند، بسیار نامطلوب خواهد بود.
بسیاری از بانکهای مرکزی نوظهور که در حال مبارزه با افزایش هزینههای غذا و انرژی هستند، از مدتها قبل سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفتهاند.
به تبع این اتفاقات، و در موازات سیاست افزایش توقعات برای آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای پیشرفته، بازارهای مالی قطعا سرعت افزایش نرخ بهره خود را در اقتصادهای نوظهور بالا خواهند برد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.